دانلود جزوه حقوق تجارت doc

جزوه حقوق تجارت doc

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏جلسه اول: 10/7/85
‏منابع حقوق تجارت:
‏قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی ‏–‏ قانون ثبت اختراعات)
‏قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
‏رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
‏رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
‏پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.
‏تجارت در اسلام:
‏آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
‏روایات
‏احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
‏آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...
‏مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.
‏حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی
‏جایگاه حقوق تجارت:
‏حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
‏حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش ‏و اعتبار دارد.
‏حقوق داخلی: ‏عمومی ‏–‏ خصوصی
‏عمومی: قواعدی است که ارتباط ‏ ‏بین دولت و مردم است
‏خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.
‏و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.
‏2
‏تعریف حقوق تجارت:
‏دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و ‏قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.
‏مبدأ حقوق تجارت:
‏کلی ( بین الملی)
‏داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند ‏–‏ دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.
‏نکته: فرق طرح و لایحه
‏اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.
‏جلسه دوم 11/785
‏واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.
‏ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.
‏سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟
‏الف ‏–‏ خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
‏خر‏ید: پرداخت پول در برابر کالا ‏ تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن
‏مال: 1- منقول 2- غیرمنقول
‏منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)
‏غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.
‏تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.
‏سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده‏: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند‏ .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود حقوق جزای عمومی اسلام 85ص doc

حقوق جزای عمومی اسلام 85ص doc

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 86
حجم فایل: 71 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 86 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)
‏مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
‏حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
‏مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.
‏حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
‏و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.
‏حکم چیست؟
‏هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.
‏حکم تکلیفی و حکم وضعی
‏حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.
‏اقسام حکم تکلیفی
‏حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.