دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 108 کیلوبایت
قیمت: 40000 تومان

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

نام استاد : جناب آقای احدزاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 34 صفحه

فرمت : pdf , word

دانلود رایگان جلسه اول

بخشی از جزوه:

منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 - خانم دکتر ارفع نیا

منبع امتحان : تمام مطالبی که در کلاس گفته می شود.

اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. "اشخاص خصوصی در عرصه­ی بین المللی"

اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.

دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :

حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان­های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و ... نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.
حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده­ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و ... باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.
بنابر این موضوع مطالعه­ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه­ی بین الملل.

اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می­گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.

از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :

تابعیت :
اشخاصی که تبعه هستند :
اشخاصی که تبعه نیستند : یا مقیم هستند که باید اقامتگاه را مورد بررسی قرار دهیم و یا مقیم نیستند و خارجی هستند و باید وضعیت بیگانگان را مورد بررسی قرار دهیم.
اقامتگاه :
2-1- موقت

2-2- دائم

جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.

از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.

از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.

مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.

مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.

در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.

از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :

اشخاص درگیر در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقوق خصوصی هستند در حالی که در مقررات حقوق بین الملل ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهاست و سازمانهای تابع دولتها. اشخاص حقوقی که 100 درصد با اراده ی دولتها به وجود می آیند و اشخاص خصوصی نقشی در ایجادشان ندارند.
از حیث مرجع حل اختلاف هم تفاوت وجود دارد. در حقوق بین الملل ما اگر اختلافی میان کشورها داشته باشیم برای حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کنیم. در حالی که در فضای حقوق بین الملل خصوصی اگر اختلافی پیش بیاید دادگاه های آن کشورها هستند که حل اختلاف می کنند. به عبارتی دیگر مرجع بین الملل خاصی برای حل اختلاف در اختلافات حقوق بین المللی خصوصی نداریم.
مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.

تفاوت دیگر از حیث ضمانت اجرا است : در حقوق بین الملل عمومی ضامن اجرای نقض معاهدات و توافق های بین المللی اراده ی خود دولت هاست. اگر که یک کشوری عرف و اصول بین الملل را رعایت نکند توسط دیگر کشورها منزوی می شود. شایع ترین مجازاتش تحریم است.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :

مسعودی - 09981639982

http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود پاورپوینت در مورد خصوصی سازی دولت

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی دولت

فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 49
حجم فایل: 2281 کیلوبایت
قیمت: 22000 تومان

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی دولت

پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور

مقدمه صفحه 5
تعریف خصوصی سازی صفحه 9
خصوصی سازی در جهان صفحه 10
خصوصی سازی در ایران صفحه 15
مهمترین روشهای خصوصی سازی صفحه 21
اصل 44 قانون اساسی صفحه 23
موانع خصوصی سازی صفحه 26
مهمترین دستاوردها و پیشرفتها در زمینه خصوصی سازی صفحه 29
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صفحه 31
آسیب شناسی خصوصی سازی صفحه 32
کاهش حجم تصدی گری دولت صفحه 35
موانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت صفحه 37
تأثیر اجرای سیاستهای خصوصی بر اقتصاد صفحه 39
نتیجه گیری صفحه 42
پیشنهاد هایی به منظور اثر بخشی خصوصی سازی صفحه 48

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود خصوصی سازی ( ppt )

خصوصی سازی ( ppt )

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 967 کیلوبایت
قیمت: 44000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 38 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

خصوصی سازی
خصوصی سازی
فهرست
مقدمه
تعریف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی
فرایند خصوصی سازی
قلمرو و دامنه شمول
روش های مهم و متداول خصوصی سازی
عوامل خصوصی سازی موفق
چالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران
نتایج وآثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت
تاثیر خصوصی سازی بر نوآوری موسسات
تاثیر خصوصی سازی بر افزایش تولید ملی
تاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت
تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارایی
تاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد
تاثیر خصوصی سازی بر مسائل اقصادی کلان
تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال
وضعیت فعلی خصوصی سازی در ایران
پیشنهادهایی برای خصوصی سازی در ایران
مقدمه
انتقال بنگاه های عمومی به بخش خصوصی کارآزموده، دغدغه همیشگی حکومت هایی بوده است که نا کارآمدی بنگاهداری دولتی را تجربه کرده اند و این تجربه را به عزمی جدی برای رهایی دولت از اتلاف منابع و مفاسد مرتبت با این نوع بنگاهداری تبدیل کرده اند.
ضمن اینکه توان آزاد شده از این راه نیز صرف هدایت راهبردی تخصصی منابع اقتصادی و مدیریت تولید کالا و خدماتی شده که ساز و کار بازار قادر به تولید بهینه آن ها نبوده است.
در کشور ما این تفکر در برنامه‌های اول و دوم توسعه مطرح شد اما اجرای آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود و همین امر سبب پررنگ‌تر شدن بخش دولتی در ایران شد. در ادامه در برنامه سوم توسعه اقتصادی "سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی" ‌به‌عنوان "سازمان خصوصی‌سازی" تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ 26اسفند 1380 به هیات‌ وزیران ابلاغ شد. 
از جمله نخستین کسانی که توجه به حاکمیت بخش خصوصی و کمرنگ شدن نقش دولت را در اقتصاد ایران مطرح کردند می‌توان به امام‌خمینی (ره) اشاره کرد . امام خمینی(ره) در سال 1363 در  (صحیفه نور، ج 19 ، ص 108) اینگونه می‌فرمایند: "دولت چنانکه کرارا تذکر داده‌ام، بی‌شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم  و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود."

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.