دانلود پاورپوینت مسائل حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی

پاورپوینت مسائل حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری داخلی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 82
حجم فایل: 304 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 82 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
سمینار
مسائل حقوقی وقواعد حاکم
بر
قراردادهای تجاری داخلی
( نظری و کاربردی )
کلیات و تعاریف قرارداد
تعریف عقد (م183ق.م-حاصل اراده طرفین-اثرآن تعهد).
تعریف توافق – ایراد تعریف (تبدیل:م292 تراضی-انتقال- سقوط تعهد:اقاله - تعهد متقابل).
دکتر کاتوزیان:تعهد اثر عقداست نه خود عقد.م1101ق.م.ف: شخص-انتقال مال و انجام یا عدم انجام عمل.
تعریف قرارداد(اعم از عقد-به کلیه عقود معینه و غیر معینه اطلاق می شود-حتی اقاله ).
ماده 10 ق.م (عقود غیر معینه-استاد لنگرودی:سابقه م10 در فقه در مبحث عقد صلح وجود داشته .م754.
فرق بین عقد معین و غیر معین در تفسیروکشف اراده ...

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت پژوهشهای علوم پزشکی از دیدگاه حقوقی

پاورپوینت پژوهشهای علوم پزشکی از دیدگاه حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 116 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن پاورپوینت
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
طبق منطوق این ماده : عمل طبی و جراحی که واجد شرایط
مشروعیت
رضایت بیمار
رعایت موازین علمی و فنی
نظامات دولتی
باشد جرم نیست و در موارد فوری نیاز به رضایت نمی باشد.

شرط اول: مشروعیت عمل پزشکی
مطابق با کد 20 بیانیه تهران: روشهای گوناگون تحقیق نباید مغایر با موازین دینی، فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد.

شرط دوم: اخذ رضایت بیمار
تعداد زیادی از کدهای بیانیه تهران اشاره به اخذ رضایت آگاهانه شده و محقق مکلف به رعایت آن شده است.
(کدهای 1و2و3و4و5و6و7و8و10و11و12و22و24و25)

فهرست مطالب :
نسبت اخلاق به حقوق نسبت عموم و خصوص مطلق است
نسبت اخلاق به حقوق نسبت عموم و خصوص من وجه است
مقایسه چند ماده قانونی با کدهای اخلاق در علوم پزشکی(بیانیه تهران)
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
شرط اول: مشروعیت عمل پزشکی
شرط دوم: اخذ رضایت بیمار
شرط سوم: رعایت موازین علمی و فنی
شرط چهارم: رعایت نظامات دولتی
ماده 684 قانون مجازات اسلامی
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
اصل 167 قانون اساسی

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.